TAMSS

tamss يصدر مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بتونس وشركائه وهم المعهد العربي لحقوق اإلنسان والمجلس التونسي لالجئين والجمعية التونسية للتصرف والتوازن االجتماعي البيان التالي : تعيش تونس، كسائر دول العالم في هذه الفترة حالة استثنائية نتيجة لظهور فيروس كورونا وانتشاره. وفي مثل هذه الظروف يصبح التقيد بتعليمات السالمة وباإلجراءات المتخذة من قبل الدولة والسلطات الصحية واجبا وطنيا، باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن من الحد من استفحال الوباء ويقينا من األخطار التي يمكن أن تنجم عنه.

وإذ يهمنا أن ننوه بالصعوبات ال ُمنتظر أن يواجهها الالجؤون وطالبو اللجوء في تونس في هذه الفترة ّم اتخاذها أو فإننا ندعو السلطات التونسية والمجتمع ال ُمضيف إلى التضامن معهم من خالل التدابير التي ت قد يت والتي ال نش ّك أنها ستكون في توافق مع المعايير الدولية و قيم حقوق اإلنسان ّم اتخاذها مستقبال وخالية من التمييز ضدهم.

هذا وإذ تتابع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وشركائها في تونس الوضع العالمي سريع التطور وتركز بالتحديد على اآلثار المحتملة على السكان النازحين قسرا، فإنها تعتبر أن تفشي الوباء يمث تحدياً عالمياً يجب التصدي له من خالل التضامن والتعاون، وأنه من مسؤوليتنا الجماعية ّل ضمان أن تشمل حلول مقاومة هذا الوباء جميع األشخاص الموجودين بالتراب التونسي و بخاصة منهما لفئات األكثر هشاشة من التونسيين وم من هم في ضيافة تونس وقتيّا ومن بينهم الالجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون أصال وضعا استثنائيا ويفتقدون ألي حماية وأية إمكانيات سوى تلك التي توفرها الدولة المضيفة، تونس، بالتعاون مع المنظمات المختصة الوطنية والدولية.

كما نذّكر في هذا الظرف العصيب بما لتونس من التزامات أخالقية وقانونية تجاه الالجئين وطالبي اللجوء ببالدنا وذلك من منطلق ما ترسخ فيها من تقاليد عريقة في هذا المجال وما عرفت به من إيفاء بتعهداتها الدولية وخاصة منها المواثيق والمعاهدات التي أبرمتها ومن ضمنها اتفاقية األ مم المتحدة لسنة 1951 الخاصة بوضع الالجئ وبروتوكولها اإلضافي لسنة 1967 وكذلك االتفاقية اإلفريقية لسنة 1969 الخاصة بالالجئين في القارة اإلفريقية.

ونؤ ّكد في هذا السياق مواصلة التزام المنظمات ال ُمصدرة لهذا البيان بما تستوجبه معاضدة الدولة في هذا المجال من تدخالت لحماية الالجئين في هذا الظرف االستثنائي وتقدي م ، حماية لهم كفئات هشة و ُم العناية والرعاية الالزمة لهم ستضعفة بفعل وضعها، ومساهمة في الجهود العا ّمة لتطويق مخاطر الوباء على تونس. وفي هذا اإلطار تعمل هذه المنظمات على مضاعفة جهودها من أجل القيام بما يتطلبه الظرف من تدخالت عاجلة قصد تخفيف األعباء على الدولة في اإلحاطة بالالجئين وطالبي اللجوء ومن أهم اإلجراءات المتخذة نذكر:

 التذكير بالتدابير الصحية واإلدارية واإلجرائية التي اتخذتها السلطات التونسية للتوقي من الوباء ومكافحته والتشديد على ضرورة احترامها من قبل الالجئين وطالبي اللجوء

 توفير مواد الوقاية درءا لتسرب الفيروس وانتشاره في أماكن تجمعهم وخاصة منها المراكز المؤقتة لالجئين بمدنين وجرجيس

تكثيف القيام بعملية تطهير شاملة لهذه المراكز ومضاعفة عدد القائمين بأعمال التنظيف، إضافة إلى تشريك المقيمين أنفسهم في هذه العمليات والعمل على تحميلهم مسؤوليتهم في هذا المجال  العمليات التوعوية الموجهة لالجئين وطالبي اللجوء، سواء منهم أولئك المقيمين بمراكز اإليواء أو خارجه وذلك عبر مختلف وسائل االتصالمن خالل اإلرساليات القصيرة أو عبر نشر فيديوهات على مواقع التواصل االجتماعي التابعة للمعهد العربي لحقوق اإلنسانبالغات العربية والفرنسية واالنكليزية والبنغالية وغيرها، حتى تصل إلى كل الالجئين وطالبي اللجوء مهما كانت جنسياتهم واللغات التي يتحدثون بها

احداث صفحتين على موقع التواصل االجتماعي فايس بوك )صفحة خاصة بالشمال وأخرى خاصة بالجنوب( ينشطها المجلس التونسي لالجئين تتولى تلقي اإلشعارات وتوجيه النصائح لالجئين

وطالبي اللجوء. ويمكن الولوج إلى هذه الصفحة الرابط التالي: https://www.facebook.com/groups/834240793647986/ :الشمال صفحة رابط

 https://www.facebook.com/groups/245274236774352/:الجنوب رابط

نشر معلقات وتوزيع نشريات توعوية بينهم تساعدهم على توضيح كيفية الوقاية من الفيروس. – تخصيص المجلس التونسي لالجئين 5 خطوط هاتفية للطوارئ، تشتغل طيلة 24 ساعة وعلى امتداد أيام األسبوع لتلقي الحاالت االستعجالية والتدخل الفوري تغطي المناطق التالية:

الشمال :

58574595 • مدنين وتطاوين: 58574596

 قابس: 56836270

 جرجيس: 56836271

 صفاقس: 56836272

تخصيص طبيب لكل مركز إيواء يكون حاضرا فيه يوميا لمدة 4 ساعات للقيام بعمليات التوعية ورصد اإلصابات إن وجدت والتدخل للقيام باإلجراءات الالزمة بما في ذلك فيما يخ ّص مسار االعتناء الصحي بأية حالة – تخصيص 3 منازل معقمة لحاالت الحجر الصحي )بالتنسيق مع السلطات التونسية المحلية والمركزية المختصة( – تقديم المساعدات الغذائية واإلنسانية لالجئين وطالبي اللجوء، وخاصة منهم الفئات األكثر هشاشة والتي يشرف عليها المجلس التونسي لالجئين الذي يتدخل حينيا كلما اقتضت الحاجة وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين من جهة وكذلك مع السلطات الوطنية والجهوية والمصالح المختصة بكل من وزارتي الصحة والشؤون االجتماعية وإداراتهما الجهوية.

ويدعو مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمعهد العربي لحقوق اإلنسان والمجلس التونسي لالجئين والجمعية التونسية للتصرف والتوازن االجتماعي لتطوير عالقات التعاون بين المنظمات األممية والمنظمات الوطنية واإلقليمية والمؤسسات الحكومية لضمان تمكين الالجئين وطالبي اللجوء من النفاذ الى المرافق والخدمات الصحية والوقائية، وتأمل ترسيخ التضامن الشعبي والحكومي مع هاته الفئة الهشة.

Le bureau du HCR en partenariat avec l’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH), le Conseil Tunisien pour les Réfugiés (CTR) et L’Association Tunisienne pour la Gestion et la Stabilité Sociale (TAMSS) ont l’honneur de vous présenter le communiqué suivant : Vu la propagation du Coronavirus dans le monde entier, la Tunisie comme tout autre pays est en train de vivre une situation exceptionnelle.

Dans un tel contexte, il est à noter que le respect des consignes et des mesures de précautions mises en place par les institutions étatiques et les autorités sanitaires, est une obligation nationale. C’est sans doute notre seul moyen pour faire face à cette épidémie et limiter les conséquences et les dangers qui peuvent s’ensuivre.

Nous sommes concernés par les problèmes et les difficultés vécus par les réfugiés et les demandeurs de l’asile en Tunisie durant cette période. Il est ainsi primordial de lancer un appel de solidarité aux autorités tunisiennes et à la communauté d’accueil en lien avec les mesures qui ont été et seront mises en place à l’avenir dans le respect des standards internationaux et des droits humains.

Le HCR en collaboration avec ses partenaires en Tunisie continue à suivre l’évolution de la situation de près et son impact sur les personnes déplacées. Nous rappelons que seule la compassion et la solidarité nous permettront de faire face à ce défi mondial. Notre responsabilité collective est de garantir des solutions inclusives à toutes les personnes vivant sur le territoire tunisien, notamment les catégories les plus vulnérables, ceux qui sont provisoirement accueillis par la Tunisie tels que les réfugiés et les demandeurs d’asile, les personnes qui sont dans une situation exceptionnelle et qui comptent sur la Tunisie et les organisations d’aide (sur l’échelle nationale et internationale) pour leur protection et leur soutien.

Cette situation est l’occasion de rappeler les engagements légaux et moraux de la Tunisie envers les réfugiés et les demandeurs d’asile. Ce rappel se réfère à l’histoire de ce pays et à ses traditions d’accueil enracinées dans le respect des conventions internationales déjà ratifiées telles que la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut de réfugié et son Protocole additionnel de 1967, aussi la Convention de l’Organisation de l’Union Africaine de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

Par ce rappel, nous voulons mettre l’accent sur les besoins qu’impose cette situation précaire dans la protection des réfugiés et du soutien dont ils auront besoin en tant que personnes vulnérables. Nous tenons à éclairer l’opinion publique sur les efforts mis en place pour répondre aux prérogatives urgentes de la situation en vue d’apporter le soutien aux institutions étatiques et nous citons à titre indicatif :

• La sensibilisation autour des mesures sanitaires et administratives prises par les autorités tunisiennes pour la lutte contre l’épidémie. 2

• La mise à disposition d’équipements de prévention nécessaires pour faire face à la propagation du virus, notamment dans les centres d’hébergement provisoires à Médenine et Zarzis.

• La désinfection totale de ces centres et la mobilisation d’une équipe supplémentaire de nettoyage ainsi que l’implication des résidents dans ces activités et leur sensibilisation sur leur responsabilité dans ce domaine.

• La mise en place d’activités de sensibilisation auprès des réfugiés et demandeurs de l’asile, dans les centres ou ailleurs, à travers différents moyens de communication tels que les SMS ou la publication des vidéos sur les réseaux sociaux de l’Institut Arabe des Droits de l’Homme en arabe, français, anglais, bengali, etc.

• La création des deux pages Facebook (nord, sud) animées par le Conseil Tunisien des Réfugiés. Ces pages seront mises à la disposition des réfugiés et des demandeurs d’asile pour recevoir leurs notifications et les fournir des conseils nécessaires. Lien de la page du nord : https://www.facebook.com/groups/834240793647986/ Lien de la page du sud : https://www.facebook.com/groups/245274236774352/

• Le Conseil Tunisien pour les Réfugiés a mis en place cinq lignes téléphoniques d’urgence, opérationnels 24/7 pour recevoir les cas urgents et pour intervention en cas de nécessité.

Nord : 58574595

Mednine et Tataouine : 58574596

Gabes : 56836270

Zarzis : 56836271

Sfax : 56836272

• La mise à disposition d’un médecin quatre heures par jour dans chaque centre d’hébergement afin d’entamer des activités de sensibilisation, détecter des cas contaminés et intervenir quand la situation l’exige.

• La mise à disposition de trois maisons désinfectées pour l’isolation des personnes mis sous quarantaine.

• Fournir aux réfugiés et aux demandeurs d’asile d’une aide alimentaire, avec une attention particulière aux plus vulnérables. Se mobiliser et intervenir directement face aux exigences de la situation sous la tutelle du Conseil Tunisien pour les Réfugiés après coordination avec le HCR d’un côté et avec les autorités nationales et régionales, les agents spécialisés des ministères de la santé et des affaires sociales ainsi que leurs administrations régionales.

Le HCR, le Conseil Tunisien pour les Réfugiés, l’Institut Arabe des Droits de l’Homme et l’Association Tunisienne de la Gestion et Stabilité Sociale appellent les organisations internationales, nationales et régionales et les institutions étatiques à nouer les liens et développer les relations de solidarité pour que les réfugiés et les demandeurs d’asile aient accès aux services sanitaires de prévention et nous espérons enraciner la solidarité sociale et gouvernementale avec cette catégorie vulnérable.